خنثی‌سازی تحریم‌ها در شرق دور
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۲۵۶۲
مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _دوشنبه، بیست‌وچهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۱_ را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خنثی سازی تحریم‌ها در شرق دور» نوشت: سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در پاسخ به دعوت رسمی «شیء جین پینگ»، رئیس‌جمهور چین عصر امروز راهی پکن می‌شود.
این نخستین سفر دوجانبه رئیس‌جمهور به چین از آغاز به کار دولت سیزدهم به شمار می‌آید. حضور یک هیأت بلندپایه دیپلماتیک و اقتصادی در این سفر سه‌روزه از برنامه‌های فشرده و جامع مقام‌های دو کشور برای امضای تفاهمنامه‌های رنگارنگ در حوزه‌های متعدد حکایت می‌کند. وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر راه، وزیر نفت، وزیر کشاورزی، وزیر صمت، رئیس‌کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره‌کننده ارشد کشورمان، رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند.
رئیسی در حالی این سفر مهم را در دستور کار خود قرار داده که روابط ایران و چین با تحولات مهمی همراه شده است؛ نخست آنکه با دستیابی دو کشور به توافقنامه جامع ۲۵ ساله، این مناسبات سمت و سوی تازه‌ای یافته و وارد سطح بالاتری از مشارکت راهبردی شده است.
دیگر آنکه دولت سیزدهم که تاکنون توانسته از سد کوشش بی‌سابقه و بی‌امان ایالات متحده برای افزودن بر فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران عبور کند، برای حل این معادله، سیاست جدید مبتنی بر تقویت مناسبات همه‌جانبه با بازیگران بزرگ آسیا بویژه چین را به منصه ظهور گذاشته است.
خاصه آنکه تهران و پکن به عنوان دو بازیگر اثرگذار در نظام منطقه‌ای، منافع و اهداف مشترکی برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های متعدد دارند و آنچه روابط دو طرف را در وضعیت پایدار قرار داده، همکاری تحت لوای نیازها و فرصت‌های مشترک بوده است؛ امری که سبب شده در فضای پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و ریل‌گذاری درست دولت سیزدهم، پکن به یک متحد وفادار برای تهران در شرایط دشوار تحریم‌ها تبدیل شود.
این در کنار دیگر الزامات اقتصادی متقابل، اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران برای چین و همچنین مخالفت با یکجانبه‌گرایی آمریکا و استفاده از فرصت‌های به وجود آمده، زمینه را برای ارتقای سطح روابط مبتنی بر «مشارکت جامع راهبردی» فراهم کرده است.
در چنین سطحی از رابطه است که مقام‌های تهران و پکن همچنین در پی توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجرایی و امنیتی- دفاعی و منطقه‌ای بوده و چشم‌انداز درازمدتی را در زمینه روابط دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی ترسیم کرده‌اند.
برای نیل به این هدف ضروری می‌نمود تا سطح مناسبات دو کشور از حالت همکاری به «اتحاد» ارتقا یابد و همکاری‌هایی را که تاکنون جریان داشته نیز از موقعیت متزلزل خارج ساخته و آن را نظام‌مند کند.
حال به نظر می‌آید که رئیسی و تیم دیپلمات‌هایش در دیدار خبرسازشان از چین بیش از هر چیز در پی به اجرا گذاشتن این مدل واقع‌بینانه برای گستراندن چتر دیپلماسی در آسیا هستند و تلاش دارند در همنشینی با «شیء جین پینگ» بر این تصور مهر باطل بزنند که سناریوی فشار و تحریم غرب به معنای بن‌بست در دیپلماسی است و تأکید کنند که چنین سناریوهایی نمی‌تواند به خارج کردن کشورهای بزرگ منطقه از دور همکاری با ایران بینجامد.
با وجود آنکه سفر رئیس‌جمهور ایران به پکن و دیدار او با «شیء جین پینگ» از دیدگاه اغلب ناظران و در نگاه اول به معنای عینیت یافتن بیشتر سیاست خارجی مبتنی بر تعامل و گسترش روابط آسیایی در دولت سیزدهم تعبیر می‌شود، این سفر با اهداف اقتصادی مهمی همراه است، چنانکه یک هیأت پرشمار اقتصادی نیز رئیس جمهوری اسلامی ایران را در این سفر همراهی می‌کنند؛ رویکردی که در روند اجرایی شدن ابعاد اقتصادی توافق جامع ۲۵ ساله و بی‌اثر کردن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به عنوان یکی از عوامل تضمین‌کننده منافع اقتصادی کشور به شمار می‌آید.
تهران و پکن در چهارچوب اهدافی که ذیل این تفاهم دوجانبه تعریف کرده‌اند، همکاری‌های اقتصادی بویژه تولید مشترک برای تأمین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث، همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی و همچنین مشارکت مؤثر ایران در ابتکار «کمربند-راه» طرف چینی را در دستور کار قرار داده‌اند.
در همین زمینه می‌توان به دیگر برنامه‌هایی همچون تسهیل همکاری‌های مالی- بانکی، گمرکی و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش‌بنیان و تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی اشاره داشت که از ابعاد مهم اقتصادی سند توافق ۲۵ ساله به شمار می‌آید.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دورهمی شکست خوردگان» نوشت: سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۵۷ امسال در شرایطی ویژه فرا رسید: ایران هفته‌ها شورش رسانه‌ای و مجازی و خیابانی را برای آنچه براندازی نظام در ایران نامیده شد، پشت سر گذاشته بود و نظام در این جنگ رسانه‌ای با اتهامات مختلفی مواجه بود که یکی از اصلی‌ترین آنها «رویگردانی مردم از انقلاب اسلامی» بود.
مطابق این روایت، به دلایل مختلف مردم از انقلاب اسلامی و نیز جمهوری اسلامی روی برگردانده‌اند، و حتی نارضایتی به کف خیابان برای عبور از انقلاب و نظام رسیده و مردم فقط براندازی نظام را می‌خواهند.
سوی دیگر، روایت فروکش کردن آشوب‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم همراهی مردم با براندازان است. در این روایت، آشوب خیابانی شکست خورده و حالا پس از «مانور قدرت نظام» با عفو گسترده‌ای که شامل بسیاری از محکومان و متهمان آشوب اخیر هم شد، نوبت به «نمایش قدرت مردم» در راهپیمایی ۲۲ بهمن رسید.
مدعیان براندازی جمهوری اسلامی، از روزهای قبل، برنامه یک کنفرانس را برای شب ۲۲ بهمن در دانشگاهی در واشنگتن چیده بودند تا نمایش اتحاد آنان باشد در شب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی.
اما همان اسم کنفرانس و نفس برگزاری چنین موضوعی در شرایطی که خود پیش از این، به نوعی دیگر وصفش کرده بودند، جالب توجه بود: کنفرانس «آینده جنبش دموکراسی برای ایران». جریانی که قرار بود ظرف چند ماه پیروز شود و کاری کند که جمهوری اسلامی برف امسال را نبیند، حالا در شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً همزمان با موعد الله اکبر گفتن هر ساله مردم ایران بر پشت‌بام خانه‌ها، کنفرانسی برای بررسی وضعیت آینده خود برگزار می‌کند.
قرار بود آینده جمهوری اسلامی را از بین ببرد و حالا نگران آینده خود شده است! همین نکته، اولین و مهم‌ترین دلیل برای آن است که این نشست را دورهمی شکست خوردگان بنامیم.
اولین عکس از کنفرانس مذکور، رضا پهلوی، نازنین بنیادی، مسیح علینژاد و حامد اسماعیلیون را پشت یک میز نشان می‌دهد که قرار است نمایش وحدت براندازان باشد.
با این حال تبلیغات پیش از برگزاری کنفرانس، خبر از حضور هشت چهره از لیدرهای برانداز را می‌داد.
قرار بود شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، گلشیفته فراهانی و علی کریمی هم در این نشست حاضر باشند، اما نیامدند و سه تن از آنها به فرستادن پیام ویدئویی بسنده کردند و علی کریمی حتی همان ویدئو را هم نفرستاد.
آنچه در همان نگاه اول، از این عکس توی چشم می‌آمد، نامتجانسی افراد بود.
رضا پهلوی با ادعای شاهزادگی و ولیعهدی و شاهی ایران کنار نازنین بنیادی، یک رقاص شوهای درجه چندم که حتی بلد نیست به درستی فارسی صحبت بکند، در کنار یک خبرنگاری که با سرویس‌های امنیتی خارجی خودش را بالا کشید، در کنار فردی که صرف کشته شدن همسر و فرزندش در هواپیمای اوکراینی و به عنوان سخنگوی خودخوانده داغ‌دیدگان این هواپیما اداهای مبارزه سیاسی درمی‌آورد، جمع ناهمگنی بودند.
این میان پیوندهای سیاسی هر کدام از این جماعت هم جالب توجه است، از سلطنت‌طلب تا منافق ذیل لیدری سازمان جاسوسی آمریکا گرد آمده‌اند تا برای ایران برنامه بچینند!
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دست اندازها در تخفیف کالاهای اساسی» نوشت: همه ساله با نزدیک شدن به عید نوروز و ماه مبارک رمضان مسئله تأمین کالای اساسی با قیمت مناسب و تنظیم بازار توسط مسئولان مربوط طرح می‌شود تا مردم در این زمینه آسوده خاطر باشند و برای تهیه اقلام مورد نیاز خود نگرانی نداشته باشند.
همزمانی سال جدید و عید نوروز با ماه مبارک رمضان اهمیت این مسئله را دو چندان کرده است.
۱۲ بهمن، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه هیئت دولت از طرح «فجر تا فطر» خبر داد و گفت از امروز این طرح در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور آغاز خواهد شد چندی بعد سعید راد، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در یک برنامه تلویزیونی به اقلامی که ذیل این طرح قرار گرفته‌اند اشاره کرد.
به گفته وی گوشت منجمد، مرغ منجمد، قند و شکر، پنیر یواف، ماست کم چرب یک کیلویی، شیر نایلونی کم چرب، شیر بطری کم‌چرب، کره ۱۰۰ گرمی، روغن سرخ‌کردنی ۸۱۰ گرمی، روغن پخت‌وپز ۸۱۰ گرمی، حبوبات، رب، تن‌ماهی، برنج، چای و برخی از کالاهای دیگر که در فروشگاه‌های مختلف با توجه به برندهای متنوع، متفاوت است از جمله این کالاها هستند که با ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف فروخته می‌شوند.
راد در پاسخ به این سوال که این اقلام در کدام فروشگاه‌ها عرضه خواهد شد نیز پاسخ داد: در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا، رفاه، شهروند، هایپر می، جامبو، سپه و همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در کل کشور شعبه دارند و افزود: این طرح از امروز عملیاتی شده و به ترتیب نیز کالاهای عرضه شده بیشتر خواهد شد.
اکنون با گذشت بیش از ۱۰ روز از اعلام اجرای این طرح سری به چند فروشگاه زنجیره‌ای در شهر زدم تا روند اجرایی این طرح را جویا شوم.
وارد یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای (افق کورش) شدم، پوستر یا آگهی در راستای اجرای این طرح وجود نداشت کمی در بین قفسه‌ها چرخیدم وبه قیمت کالاها نگاه کردم، بعضی کالاها پیش از این شامل تخفیف‌هایی بودند که البته نه جزو اقلام اساسی بودند و نه ذیل این طرح قرار داشتند.
به صندوق مراجعه کردم و از متصدی درباره قیمت‌ها و تخفیف‌هایی که باید در این طرح اعمال شود سوال کردم که گفت: «هر روز گران‌تر می‌شود ولی تخفیف نه، این تخفیف‌هایی را هم که روی کالاهاست خودمان گذاشته‌ایم.» او اصلاً چیزی درباره طرح فجر تا فطر نمی‌دانست.
راهی فروشگاه دوم (رفاه) شدم، این مورد از آن دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود که مدیر عامل شرکت بازرگانی ایران از آن به صورت مشخص برای اجرای طرح نام برده بود. جلوی در فروشگاه پوستری با عنوان طرح فجر تا فطر چسبانده شده بود.
وارد شدم و به اطراف نگاه کردم در همان ابتدای امر نزد مسئول صندوق رفتم و درباره تخفیف‌های طرح سوال کردم، خانم جوان در پاسخ گفت: «کاغذهای تخفیفی که بزرگ است مربوط به این طرح است»
با علم به این موضوع به سمت قفسه‌ها رفتم و تخفیف‌هایی را که بر کالاهای اساسی اعمال شده بود، دیدم از ۳۴ قلم اعلام شده تنها چای و قند تخفیف ۱۰ درصدی داشت و روغن مایع سرخ کردنی هم تخفیف ۵ درصدی خورده بود. جالب اینجا بود که تخفیف‌های ۲۰ درصد برای اقلامی مانند بیسکویت، شکلات و کیک در نظر گرفته شده بود.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه روزنامه ایران پیشخوان روزنامه ها روزنامه جوان روزنامه های امروز روزنامه خراسان روزنامه امروز روزنامه های صبح ایران روزنامه های کثیرالانتشار تحلیل روزنامه های ایران مطالعه روزنامه کیوسک های روزنامه فروشی تحریم تحریم های اقتصادی تحریم بین المللی طرح مقابله با تحریم های آمریکا تحریم های آمریکا شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق فروشگاه های زنجیره ای شمار می آید انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی دولت سیزدهم رئیس جمهور تخفیف هایی فروشگاه ها همکاری ها تحریم ها دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۲۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولتها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولتها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولتها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولتها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟